احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - مضاربه

1896 - آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟
ج. مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کالا صحیح نیست .

1897 - آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحتعنوان مضاربه در فعالیت های غیرتجاری متعارف شده اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟
ج. عقد مضاربه فقط مختص به کارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه درزمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگرمثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند .

1898 - آیا این کار صحیح است؟
ج. گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکهقرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملک عامل نمی گردد،بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کرده اند در سود آنشریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار اوبگذارد.

1899 - قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبققرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟
ج. قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوریِعنوان، حلال نمی شود، هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالک مال می شود .

1900 - شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
ج. اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او ازسود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ای صحیح است.

1901 - مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آن هابه طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیاگرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
ج. اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد،آن سود برای شما حلال است.

1902 - شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سرسال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
ج. اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود راعلی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آن چه که هر کدام از آنان شرعاًً مستحق دریافت آن از دیگریاست، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپسدر آخر سال نسبت به آن چه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی استکه حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح می باشد و این کار به مجرّد توافق آن دوبر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمی شود، بنا بر این قرض دهنده نمی تواند هیچ سودی بگیرد، همان گونه که ضامن هیچخسارتی هم نیست .

1903 - شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که دو سوم سود برای او و یك سوم آن متعلّق بهصاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسیاست؟
ج. تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد، برعهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می شود مگر آن که شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد .

1904 - آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدونآن که ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟
ج. اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنان که تلف وخسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از اودریافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه به طور صحیح بین آنان محقق شود وهمچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صحّت آن لازم است باید رعایت شود، که از جمله آن ها تعیین سهم هر یک از آنان ازسود به صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است وعامل فقط مستحق دریافت اجرة المثل کار خود است.

1905 - باتوجه به این که معاملات بانک ها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد، آیامبلغی کهسپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می گیرند، حلال است؟
ج. صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمی شود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقدمضاربه هم نیست، زیرا شرعاًً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهایصاحب سرمایه باشد، بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه ای که بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ادعای انجام آن رادارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت می باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می دهد،برای آنان حلال است.

1906 - مبلغ معینی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش به کار بگیرد، و چون او همیشه سود می برد و خسارتنمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوضآن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف می شود؟ واگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟
ج. در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و نصفو غیره باشد، بنا بر این با تعیین مبلغ معینی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از این کهسود ماهیانه ای که معین شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش به طور مستقیم آن را دریافتکند و یا توسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، آن را دربرابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقداری ازسود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور علی الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

1907 - شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحباناموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
ج. اگر روی هم گذاشتن پول ها برای تجارت با اذن صاحبان آن ها صورت بگیرد، اشکال ندارد .

1908 - آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معینی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سوددارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالفاحکام مضاربه است؟
ج. اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معین شده پس از حصولآن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد کهعامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.

1909 - تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معینی از سود تجارت با آن رابه او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آن ها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستندکه تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در اینحالت شرعاً صحیح است؟
ج. عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمی زند، به شرط این که شرایطدیگر صحّت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برایتقسیم سود به دست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغمعینی صلح نماید، اشکال ندارد.

1910 - شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، دراین صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
ج. شرط ضمانِِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی که به عنوان سرمایه مضاربهگرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعهنماید.

1911 - اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدّد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوانقرض به کسی بدهد، اعم از این که مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوانمضاربه در اختیار او قرار گرفته است، ید عُُدوانی محسوب می شود؟
ج. ید امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبدیل به ید عدوانی می شود و در نتیجهضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی که در آن ها تعدّی و تفریطی نکرده، ید او ید امانی باقی می ماند.