احکام شرعی - احکام شرکت - تطابق با فتوای آیت الله العظمی بهجت

2142 - اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقدشرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کندکه از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند،یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است .

2143 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند،مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست .

2144 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست ، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخردکه هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است .

2145 - کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست .

2146 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگرکار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمترکار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.

2147 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست ،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت وقرارداد هر دو صحیح است .

2148 - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگردو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او ازمنفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یایکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

2149 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هرکدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قراردادعمل نمایند.

2150 - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

2151 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند،مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشدیا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین طور عمل نماید، و اگرمعمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.

2152 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با اوکرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ، ولی اگر بعدا به قراردادی که شده معامله کند صحیح است ، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ضامن می باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است .

2153 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و درنگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست .

2154 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

2155 - اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اندبرگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان ازاجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرف کند.

2156 - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند،اگر چه شرکت مدت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند، مگر آنکه قسمت مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی تواند او را واداربه قبول قسمت نماید.

2157 - اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند، شریکهای دیگر نمی توانند درمال شریک تصرف کنند.

2158 - اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم ، نفع وضررش مال هر دوی آنان است .

2159 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگرراضی بودند معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ،و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اندبگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد، و در هرصورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.